أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بناءً على شكوى مقدَّمة من المواطن (م. ع.) ضدّ مجهول، بجرم احتيال واستيلاء على مبالغ ماليّة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبنتيجة التحقيق الّذي أجراه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، تبيّن أنّ مستخدم الحساب (hasan_dahi747)، عبر تطبيق "Instagram"، تواصل مع المدّعي في أوائل عام 2020، وأَوهمه أنّه يمتلك شركةً للرخام في إيطاليا، عارضًا عليه مساعدته لتسهيل هجرته وتأمين سكن وعمل له في شركته في الدولة المذكورة، ومن ثمّ طَلب منه إنجاز جواز سفره".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بعد ذلك، طلب إليه إرسال مبلغ 235 دولارًا أميركيًّا، بموجب حوالة ماليّة إلى تركيا لصالح المدعوة (هـ. ح. م.)، وذلك بحجّة دفعها في السفارة لتحديد موعد السفر خلال فترة قصيرة. ثمّ طلب إليه مجدّدًا إرسال حوالة ماليّة أخرى، لصالح المدعو (ح. م.)، بقيمة 2,360,000 ليرة لبنانيّة كبدل رسوم معاملة الهجرة"، مبيّنةً أنّ "بعد ذلك، طلب إليه إرسال هاتف خلوي نوع "i-phone 6 plus"، وقد سلّمه المدّعي إلى إحدى الفتيات في محلة أبي سمراء - طرابلس، وذلك بناءً على طلب مشغّل الحساب".
ولفتت المديريّة إلى أنّ "بعد أن عمد المشغّل إلى المماطلة والتهرّب من مراجعات المدّعي المتكرّرة، علِم الأخير أنّه وقع ضحيّة عمليّة احتياليّة"، مشيرةً إلى أنّ "بالتحقيق مع المدعو: - ح. م. (مواليد عام 1961، لبناني)، اعترَف أنّه استلم حوالات ماليّة من المدّعي، بناءً على طلب المدعو (ح. ض.)، لكنّه أنكر عِلمه بأنّها نتيجة عمل احتيالي".
وذكرت أنّ "بالتحقيق مع مشغِّل الحساب: ح. ض. (مواليد عام 1974، لبناني)، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة الاحتيال على المدعي، وعلى أشخاص عدّة آخرين، وذلك من خلال إيهماهم بأنّه يمتلك شركة في إيطاليا، ويطلب منهم إرسال حوالات ماليّة لصالح (ح. م.) وأشخاص آخرين، بحجّة تسهيل أمور السفر". وأفادت بأنّه "تمّ توقيف كلّ من (ح. ض.) و (ح. م.)، بناءً على إشارة القضاء المختص".
وحذّرت المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي، المواطنين من "الوقوع ضحيّة هذه الأعمال الاحتياليّة"، وطلبت من الّذين تعرّضوا لأعمال مماثلة، "الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر- بولفار كميل شمعون، أو الاتصال على الرقم: 293293-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة".
